top of page

قانونية العملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج

تاريخ التحديث: ٢٧ يوليو ٢٠٢٣


فيما يلي ملخص للوضع القانوني والتشريعي للعملات المشفرة في بعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج. تم جمع المعلومات العامة من The Edinburgh Reporter, Cryptonews وBusiness Compiler بينما التفاصيل التشريعية من مختلف المراجع وتقريرات صادرة عن البنك المركزي الرسمي في البلد المعيَّن.


الوضع القانوني:

هنا نوزِّع البلدان إلى أربع مجموعات رئيسية: قابلة للعملات المشفرة، وحظر جزئي، وحظر مطلق، وحالات أخرى حيث يختلف نوعا الحظر اختلافًا كبيرًا وفقًا لـ Business Compiler.


يستلزم الحظر المطلق أن المشاركة في أي شكل من أشكال "المعاملات بواسطة العملات المشفرة أو اقتنائها" يعتبر جريمة جنائية.


من ناحية أخرى، يقيد الحظر الجزئي بورصات العملات المشفرة والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى من المشاركة في الأنشطة المتعلقة "بالتعامل بالعملات المشفرة أو تقديم الخدمات للأفراد أو الشركات المشاركة في معاملات العملات المشفرة". هذا يعني أن الشراء أو التداول الفردي بالعملات المشفرة قد يكون قانونيًا أو غير معرض للعقوبات.


يتناول القسم "الحالات أخرى" الحالات غير الواضحة أو المعقدة المتعلقة بشرعية العملات المشفرة أو تداولها.


قابلة للعملات المشفرة:

  1. البحرين: بيئة صديقة للعملات المشفرة مع عدم وجود حظر على تداول العملات المشفرة ويوجد عدد كبير من بورصات العملات المشفرة على الرغم من عدم وجود إطار تنظيمي.

  2. عمان: لا حظر على تداول العملات الرقمية ولكن حذرت الجهات الرسمية المواطنين من المخاطر لأن استخدام العملات المشفرة لا يزال غير منظم.

  3. الإمارات العربية المتحدة: يُسمح بتداول العملات المشفرة ولكن لا يُعترف بالعملات المشفرة كعملة قانونية.

  4. غزة والضفة الغربية: يتم تداول العملات المشفرة كمصدر بديل للدخل لتجاوز القيود في الحوالات الخرجية وغيرها من المعاملات ولا توجد أي قوانين أو تشريعات محددة حتى الآن.

حظر جزئي:

  1. الأردن: حظر جزئي ومنع من تداول العملات الرقمية نظرا إلى الإنذارات الصادرة من البنك المركزي الأردني ودراسة البنك حول العملات المشفرة.

  2. لبنان: موقف ليِّن تجاه تداول العملات الرقمية مع عدم الاعتراف بها كعملة قانونية. تجار السوق الموازية المستقلين عن البورصة لديهم وضع غير واضح من حيث الشرعية تحت الحظر الجزئي.

  3. ليبيا: حظر جزئي على تداول العملات المشفرة وتحذير مصرف ليبيا المركزي في عام 2018 من عدم وجود "حماية قانونية" لمستخدمي العملات المشفرة.

  4. المملكة العربية السعودية: المؤسسات المالية مقيدة من المشاركة ولا يتم تقديم أي حماية للمتداولين تحت الحظر الجزئي على تداول العملات المشفرة.

حظر مطلق:

  1. الجزائر: حظر مطلق على تداول العملات الرقمية فمعاملات العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها يُّعد عملاً إجرامياً يعاقب عليه القانون الجزائري.

  2. مصر: حظر مطلق على تداول العملات الرقمية ويُعد أي إصدار أو تداول أو ترويج للعملات المشفرة دون ترخيص من البنك المركزي المصري فعلًا إجراميًا ولا توجد حتى الآن أي مبادئ توجيهية للترخيص المذكور.

  3. العراق: حظر مطلق على تداول العملات الرقمية مستشهداً بالتحذير الذي أصدره البنك المركزي العراقي منذ عام 2017.

  4. المغرب: يُعاقب القانون على امتلاك وتداول العملات المشفرة في المغرب بموجب مرسوم رسمي اعتبارًا من عام 2022. ومع ذلك ، هناك حديث عن إطار تنظيمي قد يصدر في المستقبل وقد يتغير الحكم.

  5. قطر: حظر مطلق على تداول العملات الرقمية وتسري العقوبات على كل من أدين بخرق القانون وقد تكون توجد استثناءات وفقًا لـ The Tokenist .

  6. تونس: حظر مطلق على تداول العملات الرقمية مع فرض عقوبات.أما مستقبلاً، فقد يتغير هذا حيث لا يوجد إطار قانوني ينظم الاحتفاظ بالعملات المشفرة أو تداولها حتى الآن.


حالات أخرى:

  1. إيران: حظر عام على تداول العملات المشفرة بسبب مخاوف من غسل الأموال ودعم الإرهاب. تأتي الأنظمة المتزايدة في أعقاب ارتفاع أسعار البيتكوين والاهتمام المتزايد بالممتلكات المشفرة كإجراء إحتياطي ضد تخفيض قيمة العملة الإيرانية والعقوبات الأمريكية.الجدير بالذكر أن أحد هذه الأنظمة هو حظر تداول العملات المشفرة المستخرجة خارج الدولة.

  2. تركيا: قيود على استخدام العملات المشفرة للمدفوعات، ولكن لا يزال التداول مسموحًا به. تعمل الحكومة على صياغة قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة ولم يتم بعد تحديد الإطار القانوني المطلوب للعملات المشفرة في تركيا.

يمكن العثور على معلومات ملخصة بشأن الأنظمة والقرارات للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم على صفحة الويب المخصصة من Proelium Law.


خلاصة

يختلف وضع العملات المشفرة بشكل كبير بين البلدان ولكن شعبية هذه العملات الافتراضية في تزايد مستمر وقد يتم إصدار تشريعات جديدة في المستقبل لمطابقة الطلب الشعبي والإستفادة من العملات المشفرة على مستوى الدولة. ابق على اطلاع دائم مع انرجكو واحصل على جميع خدمات الاستشارات التي قد تحتاجها لشراء أو تداول العملات المشفرة.


٠ مشاهدة٠ تعليق

Yorumlar


bottom of page